الانتخابات

يمكن لمراقبة الانتخابات أن تساعد على ردع التزوير والانتهاكات الانتخاببية، وأن تعزز الثقة في نزاهة وسلامة العملية الانتخابية. لدى مكتب المؤسسات الديمقراطية ثروة من الخبرة في مجال تدريب مراقبي الانتخابات. قام مكتب المؤسسات الديموقراطية بالاستفادة من خبرته في التحولات الديمقراطية المماثلة داخل منطقة المنظمة، بوضع منهجية للمراقبة والتي يمكن اعتمادها بسهوله من قبل مجموعات المراقبة المحلية لدى شركاء المنظمة المتوسطيين من أجل التعاون وغيرها. ولدعم هذا، قام مكتب المؤسسات الديمقراطية بنشر سلسلة من الكتيبات التي تقدم وصفاً مفصلا لمنهجية المراقبة التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية.

يدعم مكتب المؤسسات الديمقراطية أيضا عمليات الإصلاح الانتخابي للمساعدة على ضمان أن التشريعات والممارسات تستوفي الالتزامات والتعهدات الدولية. وفي هذا الصدد، يمكن لمكتب المؤسسات الديمقراطية مراجعة التشريعات الحالية أو مسودات التشريعات المتعلقة بالانتخابات لدى الشركاء المتوسطيين من أجل التعاون.

ورشة عمل منظمة الأمن والتعاون/مكتب المؤسسات الديمقراطية عن مراقبة الانتخابات وحقوق الإنسان للمنظمات غير الحكومية المصرية، وارسو، 26-28 يوليو 2011.

حضر خمسة عشر ممثلاً للمجتمع المدني من مصر ورشة عمل تدريبية في وارسو لمدة ثلاثة أيام عن مراقبة الانتخابات وحقوق الإنسان، نظمها مكتب المؤسسات الديموقراطية بالتعاون مع الرئاسة الليتوانية لمنظمة الأمن والتعاون. وقد ارتكزت الدورات على المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومراقبة حقوق الإنسان وملاحظة الانتخابات ومشاركة المرأة في الحياة السياسية ومعالجة التعصب ونبذ الجرائم.

تدريب مراقبة الانتخابات التابع لمنظمة الأمن والتعاون/مكتب المؤسسات الديمقراطية 12-15 اكتوبر 2011

نظم مكتب المؤسسات الديمقراطية ورشة عمل لمدة أربعة أيام عن منهجية مراقبة الانتخابات لممثلي منظمات المجتمع المدني من مصر والمغرب وتونس. وكان الهدف من التدريب هو تعريف المشاركين الخمسة عشر بالمعايير الإقليمية والدولية للانتخابات الديموقراطية ولتعريفهم بمنهجية مراقبة الانتخابات وأدوات إعداد التقارير الخاصة بمكتب المؤسسات الديموقراطية. وقد قدم التدريب أيضاً للمشاركين نظرة ثاقبة للدورة الانتخابية والممارسات الانتخابية في البلدان الأخرى، بالإضافة إلى الممارسات الجيده في مراقبة الانتخابات، والذي يغطي مختلف جوانب الانتخابات بما في ذلك وسائل الإعلام وتسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين وإجراءات الشكاوى والطعون ومشاركة المرأة.