المشروعات

بناء على الطلب، يقوم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بدعم الشركاء المتوسطيين من أجل التعاون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من خلال تنفيذ المشاريع المموّلة من خارج الميزانية والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وظروف الدولة الطالبة، ضمن إطار البعد الإنساني، بما في ذلك في مجال الحكم الديمقراطي والمساعدة التشريعية والانتخابات والمشاركة السياسية للمرأة وحقوق الإنسان والتسامح وعدم التمييز.

بناء على الطلب، يقوم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بدعم الشركاء المتوسطيين من أجل التعاون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من خلال تنفيذ المشاريع المموّلة من خارج الميزانية والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وظروف الدولة الطالبة، ضمن إطار البعد الإنساني، بما في ذلك في مجال الحكم الديمقراطي والمساعدة التشريعية والانتخابات والمشاركة السياسية للمرأة وحقوق الإنسان والتسامح وعدم التمييز.

إن المستفيدين من هذه المشاريع هم صناع القرار وواضعو السياسات والمشرّعون والأكاديميون والخبراء والممارسون المحليون والمجتمع المدني في الدول المتوسطية الشريكة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كما يستفيد المواطنون من التشريعات السليمة والممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية مما يسمح لهم بالتمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

مشاريع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان/منظمة الأمن والتعاون بموضوع "تعزيز الهياكل الديمقراطية في تونس وبين الشركاء المتوسطين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، 2012-2014

في العامين 2012 و2013  زاد مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان مشاركته وانشغاله مع الشركاء المتوسطيين من أجل التعاون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبعاً لولاية المنظمة، وذلك من خلال سلسلة من المشاريع الهادفة لتعزيز المعايير الدولية والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجال العملية الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكان التركيز على تونس، بناءً على طلب مقدّم من هذه الحكومة.

وركزت المشاريع على توفير الدعم التشريعي بخصوص البعد الإنساني في شكل استعراضات شاملة للتشريعات إلى جانب عقد اجتماعات تشاورية مع كبار مسؤولي السلطات الحكومية، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والجمعية الوطنية التأسيسية في تونس. وكانت المساعدة المقدّمة من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان تتمحور بشكل خاص حول الدعم في ميادين الانتخابات وحرية التجمع واستقلالية القضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية ومكافحة الإرهاب ومجابهة العنف المنزلي.

كما ساهم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بخبرته في أنشطة نظمتها المنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني في تونس وغيرها من البلدان المتوسطية الشريكة، وذلك في مجال المرأة ومشاركة الشبيبة في السياسة والأحزاب السياسية وبناء قدرات النساء المرشحات والقادة الشباب وتنظيم الأحزاب السياسية. وشملت قائمة شركاء المكتب كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) والاتحاد من أجل المتوسط والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI) والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، والجمعية الوطنية التأسيسية في تونس والمدرسة التونسية للعلوم السياسية.

وعزّزت المشاريع تبادل المعرفة والخبرات بين ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين من الدول المتوسطية ​​الشريكة والممثلين عن منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك من خلال القيام بالأنشطة التي كُلّف بها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان مثل عقد الاجتماع بشأن تنفيذ البعد الإنساني والاجتماع التكميلي للبعد الإنساني. كما حضر المشاركون من البلدان المتوسطية الشريكة أنشطة تدريبية أقامها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان مثل دورات مراقبة الانتخابات على المدى القصير والطويل وورشات عمل الخبراء.

وسيواصل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان مواصلة دعمه المقدّم للشركاء المتوسطيين من أجل التعاون لمنظمة الأمن والتعاون 2013-2015. في أوروبا خلال السنوات. وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق تعاون المكتب مع هذه الدول في مجالات الانتخابات وتعزيز البرلمانات والمشاركة السياسية للمرأة وسيادة القانون وحقوق الإنسان والتسامح وعدم التمييز.